8 پیشنهاد عملی درباره بودجه 1400
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران پس از بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده، 8دیدگاه و 8پیشنهاد عملی درباره بودجه 1400 ارائه داده است.
– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری موج، دوازدهم آذرماه لایحه بودجه 1400 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
همان زمان بخش خصوصی اعلام کرد که بودجه از دو منظر برای آن ها اهمیت دارد؛ اثرگذاری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصاد و اثرگذاری آن بر محیط کسب وکار.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از عموم فعالان بخش خصوصی و کمیسیون های تخصصی خود و اتاق های شهرستان ها خواست تا نظرات کارشناسی خود را به مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران ارائه دهند.
ارائه داده است.
بر این اساس، تحلیل و دیدگاه نهایی اتاق ایران در 8 محور زیر ارائه شده است: 1- به دلیل ریسک های مربوط به تأمین منابع پیش بینی شده و عدم انعطاف هزینه های دولت، درباره آثار اقتصاد کلان” بودجه 1400 بر ثبات اقتصادی سال آینده نگرانی وجود دارد.
درصورتی که عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با این ترکیب مصارف، جهش ارزی و تورم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست.
2- دست اندازی بودجه ای به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دلایل مهم عدم توسعه متناسب بخش خصوصی است که در بودجه 1400 تکرار شده است.
3- این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از 50 درصد، موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب وکارهای شناخته شده و رسمی شود.
4- به رغم هدف دولت، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب پذیر از طریق تخصیص ارز به قمت ترجیحی بر اساس گزارش های متعدد کارشناسی به هدف خود نرسیده است.
یکی از ویژگی های لایحه بودجه 1400، مبهم بودن سیاست ارزی و حمایتی دولت است.
5- یکی از ضعف های نهادی بودجه ریزی در ایران، بی اعتبار بودن ترازهای بودجه ای مصوب مجلس شورای اسلامی است.
در عمل با سازوکار تخصیص، بخش عمده عدم تحقق منابع نسبت به ارقام مصوب، از طریق عدم تخصیص اعتبارات مصوب به طرح های عمرانی جبران می شود که موجب طولانی شدن زمان انجام طرح، افزایش قیمت تمام شده طرح ها و عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاری کشور شده است.
6- مسائل ناظر بر فرایند واگذاری پروژه ها و عدم شفافیت آن و همچنین مشکلات تأمین مالی این قراردادها از عمده چالش هایی است که سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در این گونه پروژه ها و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی شده است.
7- در دو سال اخیر سیاست افزایش حقوق و دستمزد برای جبران تورم انتخاب شده است.
تجربه کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد راه حل مقابله با فقر، افزایش سرمایه گذاری و تولید و همزمان کنترل تورم است.
در غیر این صورت در مسابقه افزایش حقوق و دستمزد و تورم، تورم برنده و آحاد حقوق و دستمزد بگیران بخش عمومی و بخش خصوصی بازنده هستند.
8- هنوز گزارش دقیق، علنی و روشنی درباره کیفیت بودجه شرکت های دولتی که حجم منابع و مصارف آن طبق لایحه بودجه سال 1400 بالغ بر 1600 هزار میلیارد تومان است، منتشرنشده است.
سرمایه های این شرکت ها متعلق به عموم مردم است و مردم حق دارند تا علاوه بر گزارش های مالی دقیق، گزارش های کارشناسی درباره عملکرد سرمایه های در اختیار این شرکت ها را در اختیار داشته باشند.
پیشنهادهای اتاق ایران در عناوین زیر اراده شده است: 1- بودجه 1400 استمرار سیاست های بودجه ریزی در 50 سال گذشته است.
قوه مجریه و قوه مقننه با درس آموزی از تجربه تحریم های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه فقط صادرات) نفت و گاز در کشور اصلاح ساختار بودجه ریزی در کشور را در دستور کار قرار دهند.
چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت ها، تصمیم گیری های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه های آن باید عمدتاً توسط سیاستمداران فراهم شود.
2- با گفتگوی صادقانه و صریح با مردم، بخشی از مصارف دولت از طریق تعدیل درصد افزایش حقوق و دستمزد و فوق العاده های کارکنان، نظارت دقیق بر هزینه کرد بودجه دستگاه ها با روش هایی مانند پرداخت به ذینفع نهایی و اقداماتی از این قبیل کاهش یابد و متناسب با آن بخشی از منابع غیرقطعی تعدیل شود در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد، توصیه می شود منابع و مصارف در دو سقف به تصویب برسد و انجام بخشی از مصارف منوط به تحقق منابع احتمالی شود.
3- تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه 1400 ضروری است.
پیشنهاد مشخص درباره این موضوع آن است که یا مابه التفاوت قیمت حمایتی کالاهای اساسی باقیمت ارز مثلاً سامانه نیما به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و یا سبد کالای مشخصی تعیین و دسترسی مردم به این سبد باقیمت های یارانه ای تضمین شود.
4- در لایحه بودجه 1400 هر گونه استفاده بودجه ای از منابع صندوق توسعه ملی حذف شود.
5- گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش بینی رشد 55 درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و درعین حال رشد منفی اشخاص حقوقی دولتی موردنیاز است به گونه ای که نشان دهد هر یک از متغیرهایی مانند تورم و نرخ ارز چه تأثیری بر سود شرکت ها در بخش های مختلف (از قبیل پتروشیمی، فولاد، معدن و غیره) گذاشته اند و چه سهمی در این پیش بینی دارد.
همچنین چه سهمی از این افزایش مربوط به مقابله با فرارهای مالیاتی یا کاهش معافیت ها و امتیازهای مالیاتی است.
6-مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه طی حکمی دقیق روند نامطلوب 20 سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح های عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات عمرانی و در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح های عمرانی، منابع اضافی را صرف پرداخت هزینه های جاری نماید.
7- حمایت از تولید ملی و تشویق سرمایه گذاری و تولید به ویژه تولیدات صادرات محور، مهم ترین معیار هر نوع تصمیم گیرهای درباره احکام و ردیف های بودجه ای قرار گیرد.
8- تجربه نشان داده است که در بودجه های سالانه می توان تصمیمات خلق الساعه مالیاتی و ارزی و تعرفه ای و پولی گرفت اما بخش عمده ای از این تصمیمات به دلیل ماهیت یک ساله بودجه امکان اجرا نمی یابند و اگر هم اجرا شوند نه درآمد چندانی برای دولت ایجاد می کنند و نه به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا می کنند.
اما این گونه تصمیمات مهم ترین اثر را بر ناامن کردن محیط کسب وکار و عدم اطمینان فعالان اقتصادی دارند.
پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از اتخاذ این گونه تصمیمات خودداری کنند.
کلید واژه ها: بودجه – بودجه 1400 – کشاورزی ایران – درباره بودجه – لایحه بودجه – اتاق – ایران – اتاق ایران – اقتصاد – بخش خصوصی – مجلس شورای اسلامی – فعالان بخش خصوصی – کشاورزی – پیشنهاد – لایحه بودجه 1400 – دیدگاه – صنایع و معادن – شورای اسلامی – خصوصی – صنایع – معادن – لایحه – شهرستان ها – کلان – داده – کارشناسی – دولت – خبرگزاری – پیش بینی – نقاط قوت
