حذف ارز دولتی اقلام اساسی غیرقانونی است/لزوم تصویب تغییرات بودجه

حذف ارز دولتی اقلام اساسی غیرقانونی است/لزوم تصویب تغییرات بودجه

اخبار کشاورزی که در 4 اردیبهشت 1398

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست استاندار و مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: تاکید بر اجرای قانون بودجه سال ۹۸ در مورد اختصاص ارز دولتی برای تأمین اقلام و کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دامی از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در روزهای اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرده که ارز دولتی برای برخی از اقلام اساسی از جمله گوشت، حذف شده در حالی که این برخلاف قانون بودجه سال جاری است.

کریمی بیان کرد: مفاد قانون در این رابطه بایستی به درستی اجرا شود و حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی، معیشت مردم را دچار مشکل می‌کند و موجب گرانی و ایجاد تورم می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: هر گونه تغییر در اجرای قانون بودجه سالانه، منوط به بررسی در مجلس شورای اسلامی و تصویب از سوی نمایندگان مجلس است.

وی ادامه داد: در این نشست، از جمله مواردی که مطرح شد مشکلات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی بود چراکه متأسفانه مبالغ پرداختی بابت خسارات محصولات کشاورزی و دامی بسیار پایین است و با تأخیر زیاد پرداخت می‌شود و این باعث شده کشاورزان تمایلی به بیمه کردن محصولات کشاورزی و دام خود نداشته باشند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: مساله تأمین کود کشاورزی و رفع مشکل کمبود آن در سطح استان مرکزی و همچنین ضرورت تأمین خوراک دام و طیور با قیمت مناسب، دیگر مساله عنوان شده در این جلسه بود. در حال حاضر به مرغداری‌ها خوراک طیور با قیمت دولتی داده نمی‌شود و در بازار آزاد با قیمت آزاد به وفور یافت می‌شود.

کریمی بیان کرد: خسارات واردشده به بخش کشاورزی و دامداری و همچنین قنات‌های استان مرکزی در سیلاب اخیر یکی از مطالبات جدی مطرح شده در جلسه با وزیر جهاد کشاورزی بود. همچنین تقویت اعتبارات حوزه آبخیزداری و فضای سبز به منظور جلوگیری از سیلاب‌های آتی توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، از دیگر تأکیدات عنوان شده بود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطر نشان ساخت: حمایت از صنایع فعال حوزه تولید ماشین آلات کشاورزی، اعطای تسهیلات ارزان قیمت به این واحدهای صنعتی و حل مشکل کشاورزان با منابع طبیعی در ارتباط با تداخل مالکیت مستثنیات و اراضی ملی در این نشست عنوان شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.