احتکار خانگی کالا؛ ریختن آب به آسیاب دلالان

احتکار خانگی کالا؛ ریختن آب به آسیاب دلالان

اخبار کشاورزی که در 13 خرداد 1398

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، مسؤولین مربوطه بارها اعلام کرده بودند که در مورد کالاهای اساسی هیچگونه کمبودی در کشور وجود ندارد و از مردم خواسته اند که با خرید و احتکار این کالاها در خانه، باعث ایجاد کمبود مصنوعی در بازار نشوند و بدین ترتیب آب به آسیاب دلالان نریزند. با وجود این، مردم همواره برای خرید انواع کالاها به ویژه کالاهای اساسی به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها هجوم برده و بسیار بیشتر از نیاز خود خرید کرده و در خانه نگهداری می‌کنند.

سؤالی که ذهن مسؤولین و همچنین تحلیلگران را به خود مشغول کرده این است که چرا مردم چنین رفتاری از خود نشان می‌دهند. آیا صرفاً یک رفتار اقتصادی در راستای کسب سود و یا جلوگیری از ضرر و زیان است؟ یا عوامل مهم دیگری نیز در این قضیه دخیل هستند؟

غیر از کالاهای اساسی ممکن است افرادی که دستی در بازار دارند سرمایه خود را تبدیل به انواع کالاهای مختلف کنند تا بعداً با قیمتی بالاتر بفروشند. این امر در بازار طبیعی است، اما هنگامی که شرایط غیر طبیعی بر اقتصاد حاکم شود چنین عملی به شدت تشدید شده و پدیده احتکار در بازار شکل می‌گیرد. در نتیجه کمبود عرضه باعث گرانی بیشتر و ایجاد ترس و نگرانی در جامعه می‌شود.

چنین اتفاقی در مورد کالاهای اساسی نیز می‌تواند رخ دهد. اما ترس و نگرانی ایجاد شده در مورد این کالاها بسیار متفاوت خواهد بود. زیرا بیشتر کالاهای اساسی با بقای آدم‌ها سروکار دارند. مردم نمی‌توانند ریسک کمیابی و یا نایابی این کالاها را بپذیرند.

**آمار واردات کالای اساسی

آمار و ارقام مربوط به کالاهای اساسی بیانگر این است که در این مورد مشکل و کمبود خاصی وجود ندارد. طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک در سال گذشته به طور میانگین هر ماه یک میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده است. در اسفند ماه رئیس کل گمرک از واردات ۱۱ میلیارد دلاری کالاهای اساسی طی ۱۱ ماه خبر داده بود. به لحاظ وزنی واردات کالای اساسی ۷۰۰ هزار تن نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: به عنوان نمونه امسال ۱۳۷ هزار تن واردات گوشت گرم و سرد داشتیم که نسبت به سال گذشته ۵۰۰۰ تن افزایش را نشان می‌دهد؛ بنابراین در بحث تأمین ارز و ورود کالاهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد، بلکه تفاوت نرخ ارز مسلماً انگیزه‌ای می‌شود که کالاهای خریداری شده با ارز دولتی بیشتر متقاضی داشته باشد و عملاً تحریکی هم در بازار ایجاد می‌شود.

یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نیز در روزهای اخیر از افزایش واردات کالاهای اساسی در سال جاری سخن گفته بود. به گفته‌ی وی در تأمین کالاهای اساسی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بیشتر تأمین کالا داشته داریم.

به گفته‌ی وی در حوزه واردات کل کالاهای اساسی در دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال ٢٨ درصد رشد داشته ایم.

بنابر این، آمار ارائه شده از سوی مسؤولین نشان می‌دهد که ما، نه تنها کمبود نداریم بلکه بیش از نیاز کشور واردات کالای اساسی داشته ایم.

** ضرورت نظارت مضاعف

نظارت بر بازار به ویژه در شرایط غیر عادی از اهمیت زیادی برخوردار است. از طریق نظارت می‌توان کنترل بازار را به دست گرفت و اجازه نداد دلالان با ایجاد هرج و مرج از آب گل آلود به نفع خود ماهی بگیرند. دستگاه‌های متولی امر نظارت، مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی باید با گران‌فروشی و گران‌فروشان با دقت و با شدت برخورد کنند.

طبق نظر کارشناسان، امروز با وجود نهادهای نظارتی در کشور تاکنون نتایج مطلوبی در زمینه نظارت بر بازار حاصل نشده است. به باور آنها، در مقاطعی در گذشته با بهبود شرایط تولید، فضای اقتصاد کشور به سوی فضای رقابتی حرکت می‌کرد اما در حال حاضر شرایط خاصی بر کشور حاکم است و دولت باید نگاه نظارتی خود را بیشتر کند. شاید در شرایط عادی ضرورتی برای دخالت همه جانبه دولت وجود نداشته باشد، اما برای جلوگیری از جولان دلالان و سو استفاده گران و ایجاد ارامش در بازار، این کار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

توزیع و عرضه درست کالاها و مقابله با گران‌فروشی مستلزم تقویت نظارت است. ممکن است دولت نتواند به تنهایی از عهده این کار به خوبی برآید. یکی از راه حل های مطمئن استفاده از ظرفیت‌های مردمی است. شرط مشارکت مردم این است که نتیجه عملکرد خود را ببینند. اگر مردم در مبارزه با گران فروشی با نهادهای نظارتی همکاری کنند، اولاً باید به سرعت به شکایات مردم رسیدگی و افراد خاطی مجازات شوند. مجازاتی که متناسب با گران فروشی بوده و قدرت و توان بازدارندگی داشته باشد.

طبق دیدگاه کارشناسان، تکنولوژی‌های نوین و از جمله امکان ارتباطات الکترونیکی و فضای مجازی این امکان را به دولت و دستگاه‌های مربوطه می‌دهد تا در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون حضور و مراجعه فیزیکی رفتار فروشندگان خرد و کلان بازار را تحت نظر بگیرند و کنترل کنند.

از یک طرف می‌توان واحدهای صنفی را ملزم کرد که خرید و فروش خود را از طریق دستگاه‌های مدرن ثبت کنند و حتی با اتصال دستگاه‌های مختلف فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به یک سامانه سراسری امکان پایش خرید و فروش آنها از یک سازمان مرکزی وجود داشته باشد. برای مثال اتصال ماشین‌های ارائه فاکتور و یا دستگاه‌های کارت خوان و غیره. بدین ترتیب می‌توان مشخص کرد که انواع مختلف کالاها، در چه زمانی به چه کسی و به چه قیمتی فروخته می‌شود.

از طرف دیگر از طریق یک سامانه مرکزی می‌توان امکان طرح شکایت را برای شهروندان از منزل و در فضای مجازی فراهم کرد. طرح شکایت و رسیدگی و ارئه نتیجه باید برای شهروندان کمترین هزینه و در کمترین و سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود تا امکان نظارت اجتماعی غیر رسمی افزایش یابد. درواقع با تقویت ابعاد رسمی و غیر رسمی نظارت می‌توان از هرج و مرج در بازار جلوگیری کرد.

** نگرش و رفتار مردم

رفتار مردم به شدت از نوع نگرش و ددیگاه آنها به پیده کمبود گرانی ناشی می‌شود. اگر مردم بر این باور باشند که در بازار هرج و مرج حاکم است و در بلند مدت برای بازار ثباتی متصور نباشند هجوم به بازار و خرید مازاد بر نیاز امری طبیعی خواهد بود.

علیرغم این واقعیت می‌توان تدابیری اندیشید که مردم در چنین مواقعی رفتاری منطقی از خود نشان بدهند. وقوع این امر به شدت به سطح اعتماد عمومی در جامعه مرتبط است. در اینجا بحث اولویت جمع به فرد مطرح است. اگر مردم به جامعه خود، یعنی به سایر افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند اعتماد بالایی داشته باشند در چنین شرایطی بیشتر نفع جمعی را در نظر می‌گیرند تا نفع فردی را. ترجیح منافع جامعه و جمع به منافع فردی و خانوادگی نیازمند آگاهی از این امر است که در نهایت با تأمین منافع جمعی، منافع فردی نیز تأمین می‌شود.

علاوه بر این، افزایش سطح آگاهی مردم در رابطه با مکانیسم بازار می‌تواند به جلوگیری از گران فروشی کمک کند. طبق دیدگاه کارشناسان، مردم هم باید یادبگیرند که سزای گران‌فروشی نخریدن است و اگر کالای گران را از فروشنده نخرند، او ترغیب به ادامه گران‌فروشی نمی‌شود. شاید مردم نمی‌دانند با هجوم خود به بازار، تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زنند و با افزایش تقاضا افزایش بیشتر قیمت‌ها را رقم می‌زنند.

پژوهشم**س-م**1552

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.