امنیت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای عادلانه

امنیت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای عادلانه

اخبار کشاورزی که در 9 تیر 1398

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، کارشناسان معتقدند که اغلب کشورهای در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبه رو هستند. کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا، از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاری‌های مولد در این گونه کشورها را به شدت محدود می‌سازد.

درون این کشورها نیز توزیع سرمایه گذاری به صورت عادلانه و به یکسان بین همه مناطق تقسیم نشده است. برای مثال، اگرچه در ایران سرمایه گذاری و توسعه منطقه‌ای مد نظر سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه قرار داشته است اما در عمل تفاوت‌های قابل توجهی بین مناطق مختلف کشور از نظر میزان سرمایه گذاری وجود دارد.

جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، چه برای کشورهای در حال توسعه و چه برای نواحی و مناطق کمتر توسعه یافته درون این کشورها، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است.

واقعیت امر این است که، سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری دو موضوع مهم را در نظر می‌گیرند: قبل از هرچیز میزان سودآوری برای آنها مهم است. سرمایه گذاران درجایی سرمایه گذاری خواهند کرد که مطمئن باشند ضرر نخواهند کرد. موضوع دوم که حتی از اولی هم مهمتر به نظر می‌رسد بحث تأمین امنیت؛ یعنی اطمینان از عدم تعرض سیاسی، نظامی، حقوقی، فرهنگی و… است.

امنیت سرمایه گذاری در پیشگاه قانون

نخستین اقدامات حقوقی و قانونی برای حمایت از سرمایه و سرمایه گذاری در اردیبهشت ۱۳۰۷ هجری شمسی و در هفتمین دوره مجلس شورای ملی برداشته شد. در این سال مجلس وقت «قانون مدنی»، حقوق مردم ایران در اموال، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی و حقوق تعهدات را تصویب کرد. طبق این قانون، هر شهروند ایرانی در صورتیکه مال یا دارایی اش مورد تعدی دیگری قرار بگیرد، می‌تواند با مراجعه به کالانتری و دستگاه قضائی، با کمک و حمایت حکومت، مال خود را بازپس بگیرد و خسارت وارده بر خود را جبران کند.

از آن زمان تاکنون، تضمین امنیت سرمایه گذاری مردم ایران در قانون مدنی و همچنین از سوی نهادهایی که برای اجرای آن تأسیس شده اند، از جمله دادسراها، دادگاه‌ها و نیروی انتظامی فعلی، همواره مورد تأکید بوده است.

امروزه موادی از قانون اساسی و زیرمجموعه‌های آن به تضمین حقوق مالکیت و سرمایه گذاری اختصاص دارد. برای مثال در ماده ۳۰ آئین دادرسی مدنی آمده است که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

همچنین، در ماده ۱۵۸ آئین دادرسی مدنی به این اشاره شده است که تصرف اشخاص در اموال غیرمنقول محترم است و اگر کسی مال مورد تصرف کسی را از سلطه او خارج کند، دادگاه به صورت ویژه و خارج از نوبت بدان رسیدگی کرده و رفع تصرف می‌کند.

در موردی دیگر در ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب و کارقوه قضائیه و دولت ملزم شده اند که اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آئین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند.

صاحبنظران معتقدند اگرچه تغییر قوانین موجود و وضع قوانین جدید ضروری به نظر می‌رسد، با وجود این قوانین خوبی برای تأمین و تضمین امنیت مالکیت و سرمایه گذاری وجود دارد. بنابر این، تک تک افراد جامعه می‌توانند در صورت هرگونه تعدی و تعرض به قوق مالکیت آنها از طریق مراجع قضائی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند. اما مشاهدات عینی کارشناسان بیانگر آن است که در فرآیند مطالبه این حق، پیچیدگی‌هایی و مشکلاتی نیز وجود دارد که امنیت سرمایه و مالکیت را با خطر مواجه می‌سازد. به ویژه در مورد پرونده‌های حقوقی فرایند دادرسی آنقدر پیچیده، زمان بر و هزینه بر است که گاه افراد از پیگیری حق خود منصرف می‌شوند. در این میان هستند افرادی که با آگاهی از این وضعیت دست به تعدی و تعرض نسبت به اموال دیگران می‌زنند، طوری که انگار از عدم مجازات خود کاملاً مطمئن هستند.

امنیت سرمایه گذاری و عدالت در توسعه

علاوه بر این در برخی از نقاط کشور، به ویژه استان‌ها و مناطق مرزی شرایطی حاکم است که عنوان می‌شود مانع اصلی سرمایه گذاری و پیشبرد برنامه‌های توسعه است. منظور این است که هرچند قوانین و مقررات برای سراسر کشور به یکسان تدوین شده است اما شرایط خاص برخی نواحی به میزان متفاوتی از امنیت سرمایه گذاری در آنها منجر شده است. این امر منجر به نوعی بی عدالتی در توسعه شده است. طوری که همه نقاط کشور به یکسان از مواهب توسعه برخوردار نیستند.

البته لزوماً مناطق مرزی که بیشترین فاصله را با مرکز اداری و اقتصادی کشور، یعنی تهران دارند پایین‌ترین میزان امنیت برخوردار نیستند ولی در هر صورت یکی از اصلی ترین دلایل توسعه نیافتگی برخی از استان‌های مرزی کشور می‌تواند عدم اطمینان سرمایه گذاران و حتی دولت از برخی سرمایه گذاری‌های بلند مدت در این استان‌ها باشد.

در یکی از تحقیقات میدانی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از طریق مقایسه میانگین ارزیابی مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان‌ها در زمستان ۱۳۹۶ رتبه هر استان نشان داده شده است. در این پژوش استان‌ها با بهترین و بدترین وضعیت امنیت سرمایه گذاری براساس نمره ارزیابی، برآمده از پرسشنامه‌ها (نمره ۱۰ بدترین ارزیابی و صفر مناسب‌ترین) رتبه بندی شده اند.

البته هیچکدام از شاخص‌هایی که در این تحقیق در نظر گرفته شده است به امنیت بلند مدت اشاره‌ای نمی‌کنند. برای مثال مؤلفه‌های سطح خردی همچون میزان سرقت، ثبات قوانین، وفای به عهد در اجرای قراردادها و غیره برای سنجش میزان امنیت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گرفته است. این در حالی است که مواردی همچون احتمال وقوع جنگ و درگیری در مرزهای کشور یکی از مؤلفه‌های سطح کلان است که هرگونه سرمایه گذاری بلند مدت در برخی از نقاط کشور را با مشکل مواجه می‌سازد. بنابر این، در موضوع امنیت سرمایه گذاری باید عوامل خرد و کلان را با همدیگر در نظر گرفت.

به طور کل و بر اساس دیدگاه کارشناسان، چنانچه بستر اقتصادی که در آن سرمایه گذاری اتفاق می‌افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایه گذاری طبعاً به سمت سرمایه گذاری‌های فیزیکی و بلندمدت خواهد رفت. چیزی که مناطق و استان‌های محروم به شدت به آن نیاز دارند.

در صورت نبود امنیت سرمایه گذاری فعالیت‌های اقتصادی چشم انداز بلند مدتی برای خود متصور نمی‌شوند. اگر هم کاری صورت بگیرد حتماً در فعالیت‌های غیر تولیدی خواهد بود.

البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که احساس امنیت با امنیت دارای تفاوت‌هایی است. ممکن است در منطقه‌ای امنیت برقرار باشد اما احساس امنیت وجود نداشته باشد. رسانه‌ها در ایجاد احساس امنیت نقش مؤثری دارند. زیرا می‌توانند در صورت امن بودن منطقه‌ای از کشور با پرداختن به مسئله امنیت در آنجا، دیدگاه و ذهنیت مخاطبان را تغییر داده و در نتیجه اجازه ندهند که سرمایه گذاران بر اساس تصورات غلط از سرمایه گذار ی در یک منطقه خودداری کنند.

بدین ترتیب نهادهای متولی ایجاد امنیت به صورت عملی اقدام برقراری امنیت برای سرمایه گذاران می‌کنند و رسانه‌ها نیز در راستای حذف کلیشه‌های ناامنی، که معمولاً ناشی از تجربه تبلیغات اشتباه و گاه سوگیرانه تاریخی است اقدام خواهند کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.