شاه کلید مبارزه با زمین خواری چیست؟
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان برای حل معضلاتی مانند زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید به سمت بی اعتباری اسناد غیررسمی و افزایش اعتبار اسناد رسمی حرکت کرد.
– به گزارش سایت قطره و به نقل ازالف صاحب نظران، شاه کلید حل معضل زمین خواری را بی اعتباری اسناد غیررسمی می دانند که این امر با اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 امکان پذیر است.
زمین به عنوان عرصه برای سرمایه گذاری، نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی دارد.
زیرا از ابتدایی ترین نیازهای سرمایه گذار برای ساخت یک واحد تولیدی یا ساخت واحدهای مسکونی، زمین است.
اگر سرمایه گذار نسبت به مالکیت خود در مورد زمین اطمینان نداشته باشد، نمی تواند با خیالی آسوده وارد فعالیت های اقتصادی شود.
در بخش کشاورزی نیز مانند دیگر بخش های اقتصادی برای رونق یافتن نیاز است تا عرصه آن دارای امنیت باشد نه اینکه عده ای برای سودجویی خود بتوانند به راحتی زمین های کشاورزی را قطعه قطعه کرده و برای ویلا سازی و مانند آن به فروش برسانند.
در واقع نباید اجازه داد، به راحتی در زمین های کشاورزی تغییر کاربری رخ دهد که نتیجه ای جز دست درازی به زمین های کشاورزی و زمین های ملی نخواهدداشت.
در سال های اخیر در منطقه ماریان مشهد، عده ای سودجو 150 هکتار از زمین های کشاورزی مشهد را به قطعات هزار و دو هزار متری تقسیم و از طریق معاملات غیررسمی (قولنامه ای) به مردم فروخته اند.
محمدجواد رنجبر مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی دراین باره می گوید: حدود 630 فقره اقدام به ساخت وساز و دیوارکشی غیرمجاز و تغییر کاربری در این 150 هکتار انجام شده بود که با دستور دادستان مشهد و شورای حفظ حقوق بیت المال در استان در هشتم فروردین ماه، بیش از 500 فقره آن قلع وقمع شد .
در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر رفع تصرف از یک هزار و 229 مترمربع اراضی ملی به ارزش 13 میلیارد ریال در شهرستان عسلویه استان بوشهر منتشر شد.
خبرهایی از این دست به طور متناوب در رسانه ها منتشر می شود.
سؤال این است که راه حل این معضلات چیست؟ آیا برخوردهای شدید قضایی می تواند این مشکل را حل کند؟برخوردهای بدون تبعیض قضایی، راه حل معضل زمین خواریبرخی معتقدند مواردی مانند زمین خواری، ریشه در سهل انگاری دستگاه های متولی دارد و برخوردهای قاطعانه در دستگاه های متولی مانند قوه قضاییه می تواند، مانع اقداماتی ازاین دست شود.
علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان می گوید: تغییر کاربری اراضی کشاورزی، موضوع مهمی است و باید با برخورد قاطعانه، جلوی اقدامات غیرقانونی فرصت طلبان گرفته شود.
دستگاه قضایی در جهت حفظ عرصه های طبیعی و اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه های نظام و تحویل آن به نسل های آینده به صورت شبانه روزی آماده همکاری با دستگاه های متولی است .
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس نیز معتقد است: باید رسیدگی به پرونده های زمین خواری در قوه قضاییه تسریع شود و بدون مماشات اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شود البته برگشت منابع طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد؛ اگر برخوردها جدی و بدون مماشات و تخفیف انجام شود و همه در مقابل قانون یکسان باشند دست اندازی به طبیعت کاهش و دست متجاوزان به اراضی ملی قطع می شود .
برخوردهای محکم و بدون تبعیض قوه قضاییه در این موارد تأثیرگذار است اما زمانی که دستگاه قضایی خود یک ابزار قانونی در اختیار زمین خواران قرار می دهد، آیا دیگر برخوردهای قضایی کافی است؟ یا باید قانون را اصلاح کرد؟اسناد غیررسمی، ابزار قانونی زمین خواران قانون ثبت اسناد و املاک کشور در ماده 22 به صراحت فقط مالکیت افرادی را به رسمیت می شناسد که دارای سند رسمی برای ملک مورد ادعا باشند.
با این حال به دلیل رد این ماده از سوی شورای نگهبان، معاملات و اسناد غیررسمی (قولنامه ای) نیز در حال حاضر دارای اعتبار هستند.
اعتباری که در موارد بسیاری به ابطال اسناد رسمی در محاکم قضایی می انجامد از آن جا که این اسناد فارغ از هرگونه نظارت حاکمیتی هستند و قابلیت استعلام ندارند، افراد سودجو می توانند به راحتی املاک مدنظرخود مانند اراضی ملی را قطعه قطعه کرده و به چندین نفر بفروشند.
از همین رو گروه دیگری از کارشناسان معتقدند ریشه معضلات مطرح شده در اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه ای) است.
رضا شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: زمین خواران پس ازآن که زمین های منابع طبیعی را به تصرف درمی آورند برای فرار از مقررات و ممنوعیت های قانونی با استفاده از اسناد غیررسمی (قولنامه ای)، این اراضی را به مردم واگذار می کنند و بدین وسیله منابع طبیعی را که متعلق به همه مردم و خصوصاً نسل های آینده است را به تاراج می برند ابوترابی نماینده نجف آباد نیز اسناد غیررسمی را علت اصلی زمین خواری می داند و می گوید : ما نباید فراموش کنیم در سال 1397 دو برابر جزیره ی قشم یعنی بیش از 97 هزار هکتار زمین خواری به خاطر اسناد غیررسمی (قولنامه ای) داشتیم.
به این صورت که زمین روستاها یا شهرها را قطعه قطعه می کنند و با سند عادی می فروشند ولی زمین مال دولت است .
در واقع زمین خواران به دلیل وجود اعتبار معاملات و اسناد غیررسمی است که می توانند به راحتی اقدام به تصاحب زمین های ملی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی کنند.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند برای حل معضلات فوق باید به سمت بی اعتباری اسناد غیررسمی و افزایش اعتبار اسناد رسمی حرکت کنیم.
خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید: سازمان ثبت قصد دارد لوایح و طرح هایی را به تصویب برساند تا استفاده از اسناد غیررسمی به این طریق محدود شود .
رییس سازمان ثبت در ادامه یادآوری می کند : از دیگر اقدامات در دستور کار، توسعه اعتبار اسناد رسمی است.
سند رسمی در قانون ثبت از جایگاه خاصی برخوردار است و درصورتی که در جامعه رواج داشته باشد از بسیاری از مفاسد جلوگیری می شود .
باید دید عزم مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک برای حل ریشه ای معضل زمین خواری از طریق اصلاح قانون 88 ساله ثبت چقدر جدی است.
آیا در دوران جدید قوه قضاییه شاهد حل این معضل خواهیم بود؟
کلید واژه ها: کشاورزی – زمین – زمین خواری – سرمایه گذار – اقتصادی – استان – قضایی – سرمایه – معضل – اسناد – رییس کل دادگستری – مشهد – دستگاه قضایی – استان بوشهر – خراسان رضوی – قانون – منتشر – قوه قضاییه – اراضی ملی – دادگستری – دادستان – هرمزگان – میلیارد – ابتدایی – معاملات – خراسان – مبارزه – افزایش – امنیت – رسانه