متهم: شهاب حسینی مدیرعامل شرکت بود/ هیچ صورتجلسه ای را امضا نکردم

متهم: شهاب حسینی مدیرعامل شرکت بود/ هیچ صورتجلسه ای را امضا نکردم

اخبار کشاورزی که در 26 شهریور 1398

دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

– مشروح دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان 2 موسسه غیرمجاز؛ متهم: شهاب حسینی مدیرعامل شرکت بود/ هیچ صورتجلسه ای را امضا نکردم ” دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرداغ به نقل از ایلنا، قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: مورخه 25 شهریور ماه شروع و برگزاری دومین جلسه محاکمه متهمان این پرونده را در شعبه چهارم دادگاه ویژه به صورت علنی اعلام می کنم.

وی از نماینده بانک مرکزی خواست تا با حضور در جایگاه در رابطه با اعطای خط اعتباری در ایلام توضیح دهد.

نماینده بانک مرکزی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: با توجه به اینکه کلیه خطوط اعتباری که به منظور ساماندهی تعاونی های غیرمجاز باید به تایید سران قوا برسد، این موضوع توسط ریاست بانک مرکزی در جلسات متعدد مطرح شده است.

در نهایت مقرر شد 130 میلیارد خط اعتباری به مدت 18 ماه در اختیار بانک کشاورزی قرار بگیرد.

وی افزود: تا کنون 90 میلیارد به بانک کشاورزی پرداخت شده و علت پرداخت نشدن مابقی مکاتبات خود بانک کشاورزی بوده است.

تا این لحظه به تمام مراجعه کنندگان تا سقف 30 میلیون تومان پرداخت شده است.

قاضی صلواتی پرسید: این میزان به کل 2450 نفر پرداخت شده است؟نماینده بانک مرکزی پاسخ داد: به تمامی مراجعه کنندگان پرداخت شده است و اگر کسی دریافت نکرده خودش مراجعه نداشته است.

مدعی حسن سابقه فعالیت هستمدر ادامه قاضی از سید احسان الله میرزا باقری که به موجب دو فقره کیفرخواست به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به وسیله وصول وجوهی که منجر به حیف و میل اموال مردم شده متهم است خواست با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم سید احسان الله میرزا باقری پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: من به لحاظ فرهنگی در خانواده ای معتقد به دنیا آمدم و فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی و دانشجوی دکتری هستم.

از اوایل دهه 70 مشعول به کار شدم و در طول این مدت مدعی حسن سابقه فعالیت هستم.

شهاب حسینی مدیرعامل شرکت بودوی افزود: در چند سال گذشته کانال های معاند مطالب و عناوینی را به ناحق و دروغ به من انتساب دادند.

من اگر خلاف مواضع نظام قدم بر می داشتم هیچگاه علیه من چنین مطالبی بیان نمی شد.

در بحث ایلام زمانی که حافظ راه اندازی شد شرکت خوشه طلایی ایلام برای تجمیع معرفی شد و این شرکت را طبق قرارداد خریدیم.

قاضی صلواتی گفت: کل شرکت را شما دو نفر با همه مسئولیت ها خریدید؟ به چه مبلغی؟ چه سالی؟متهم پاسخ داد: بله.

اواخر سال 96 با توافق به مبلغ 850 میلیون تومان خریدیم.

قاضی پرسید: طرف خرید و فروش چه کسانی بودند؟این متهم پاسخ داد: اعضای سابق هیئت مدیره.

وی افزود: من خیلی در هیئت مدیره فعالیت نداشتم و صرفا صورتجلسه تغییرات را بررسی می کردم.

هیچ صورتجلسه ای را امضا نکردم.

طبق این صورتجلسه آقای شهاب حسینی مدیرعامل شرکت بودند.

ما هم آبرویی داشته ایممیرزاباقری در ادامه دفاعیات خود گفت: ما فاکتور می گرفتیم و این که مقصر چه کسی بوده است را فعلا کنار می گذاریم اما شکاتی هستند که افرادی حقیقی اند و الان ضرر کرد ه اند اما اینطور نباشد که ما را جنایتکار فرض کنند.

به هر حال ما هم آبرویی داشته ایم.

وی با اشاره به تعدادی از دلایل و مستندات خود مبنی بر اخذ مجوز از بانک مرکزی آن مستندات را به شرح زیر قرائت کرد:1.

تقاضای تاسیس موسسه در خرداد ماه سال 89 به بانک مرکزی ارسال شد و آقای رشیدی که نماینده هیات مدیره بود آن را امضا کرده است.

2.

اداره مطالعات بانک مرکزی پس از بررسی اجمالی و آنچه که لازمه این موسسه است را کتبا اعلام کرد.

3.

ضمن ارائه و بیان تمام شرایط و موارد مندرج در قانون، بند به بند آن اجرا شد و بانک مرکزی طی نامه ای به تاریخ 18 مرداد ماه 89 صلاحیت مالی را ارجاع کرد.

4.

اساسنامه پیشنهادی موسسه طی نامه ای به بانک مرکزی ارائه شد و به ما گفتند برنامه ای سه ساله تنظیم کنید و پس از آن کمیته ها و جلسات مختلفی تشکیل شد و در بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت.

5.

پس از آن مطابق فرم های مطالعاتی، موارد به مدیرکل مجوزات بانک اعلام شد.

6.

قرار شد صلاحیت امنیتی اعضا انجام شود که از طریق حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات صورت گرفت و همه به جز یک نفر صلاحیت شان تایید شد.

7.

در ادامه حساب ریالی نزد شعبه بانک مرکزی به منظور واریز وجوه، شفاهاً به بانک ابلاغ شد اما ابلاغ کتبی صورت نگرفت و این موسسه چند بار کتباً اعلام کرد که ابلاغ کتبی صورت بگیرد اما آنها امتناع کردند.

8.

پس از اتمام مراحل اداره مجوزات بانک مرکزی، گزارشات مثبت و جامع که در اتوماسیون بانک مرکزی هم موجود است، ارائه شد و آن را به رییس شورای پول و اعتبار دادند که با توجه به تکمیل پرونده موسسه حافظ، مراتب آن ارسال شود اما بعد از آن دیگر درخواست جدیدی قبول نشود.

9.

در ادامه رایزنی ها با بانک مرکزی همزمان با تشکیل معاونت نظارت و بحث بازار غیرمتشکل پولی مقرر شد موسسه حافظ در طرح تجمیع شرکت کند و سرانجام 14 تعاونی و صندوق قرض الحسنه با 120 شعبه فعال به بانک مرکزی اعلام شد.

10.

طی رایزنی های صورت گرفته از شورای پول و اعتبار موضوع مجوز این موسسه بلامانع اعلام شد.

11.

مجددا در طرح شرکت ساماندهی، این موسسه آمادگی مجدد خود را ضمن یادآوری شورای پول و اعتبار بیان کرد و قرار شد در کمیسیون طرح موضوع شود و قرار شد این موسسه ادامه مسیر دهد.

12.

بانک مرکزی به ما اعلام کرد شما می توانید در طرح تجمیع شرکت کنید در نتیجه دو تعاونی به ما اعلام کرد.

13.

مطلب بعد مکاتباتی است که در آن زمان بانک مرکزی با هیات موسسه حافظ انجام داد و مکاتبات آن الان موجود است اما این جای سوال دارد که امروز این موسسه را با وجود همه این مکاتبات، موسسه ای خودخوانده می نامند.

14.

در طی سه نامه که به بانک مرکزی زدیم، اعلام کردیم که آمادگی داریم تا 50 درصد سرمایه مصوب را واریز کنیم اما بهانه عدم صدور مجوز بانک مرکزی را پیش می کشند و در مصاحبه ای هم که از آقای دولت آبادی منتشر شد، بحث عدم کفایت سرمایه مطرح شد در صورتی که ما هر شش ماه به شش ماه نامه می زدیم که آمادگی داریم 50 درصد سرمایه مصوب را واریز کنیم.

15.

در ادامه با عنایت به هزینه های هنگفت، علیرغم اینکه تمام مراحل اخذ مجوز را کسب کردیم بنده اولین شعبه را قبل از صدور مجوز در تهرانپارس تاسیس کردم.

بنده در آن زمان خدمت آقای بهمنی رسیدم و گفتم که ما در حال طی مراحل و شروع و فعالسازی هستیم.

ما فرایندهایی داشتیم که به ما می گفتند فرایند به درد ما نمی خورد بلکه تعداد شعبه و منابع برای ما مهم است.

در نتیجه ما نیز شعبه تهرانپارس را ایجاد کردیم.

16.

در اواخر آذر ماه 91 با اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه موسسه حافظ فاقد مجوز است، زمینه شکایت برخی سپرده گذاران فراهم شد و بنده در تاریخ 13 دی ماه 91 به دستور دادسرای ناحیه 4 بازداشت شدم و شعبه تهرانپارس هم پلمپ و جمع آوری شد.

این متهم با اشاره به بازداشت دو هفته ای خود گفت: شعبه در این دو هفته جمع شد و اکثر سپرده گذراران در دادسرای ناحیه 4 شکایت کردند.

زمانی که من آزاد شدم ظرف مدت 2 ماه که از بازپرس وقت خواستم 450.

میلیون تومان از سپره سپرده گذاران را تسویه کردم.

در خمین راستا پیگیری های من با بانک مرکزی نیز شروع شد.

قاضی صلواتی پرسید: چه اصراری داشتید؟میرزا باقری پاسخ داد: سیستم بانکی بسترسازی می خواهد و بالاخره توافق هایی می شد که غیر از بحث ایجاد شعبه کارهایی انجام بدهیم.

جالب این که بعد از گذشت چند ماه که تمامی فعالیت ها متوقف شده بود و همزمان با پیگیری های من به بانک مرکزی، بانک طی نامه ای در 7 خرداد ماه 93 علیه من و موسسه تحت عناوینی مانند کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع شکایتی را خطاب به دادسرای تهران طرح کرد و به شعبه 3 ناحیه 22 اقتصادی ارجاع شد.

این متهم بیان کرد: در سواد من اینگونه تعبیر می شود که با شکایت یک فرد دیگر آن فرد شاکی از اظهارنظر ممنوع است.

بانک مرکزی با شکایت خود هرگونه اظهار نظر را از خود سلب و به مقام قضایی واگذار کرد.

با توجه به شکایت مجدد در دادسرا درخواست تجمیع دادم تا در دادسرای اقتصادی و با نظارت وزارت اطلاعات و ضابطین خبره بررسی شود.

وی افزود: تجمیع تمامی پرونده ها انجام و به دادسرای ناحیه 4 ارجاع شد.

ادعای ما طی کردن فرآیند در بانک مرکزی بود.

ما از سال 89 تا 91 بالخره هزینه مادی و معنوی گذاشتیم و این موضوع را پیگیری کردیم.

چه لزومی داشت؟ در حالی که موسسات دیگر چنین فرآیندی را طی نکرده بودند.

میرزاباقری خاطرنشان کرد: در زمانی که بازپرسی شکل گرفت از ابتدا تا آخر تحت گزارشی فرآیند اخذ مجوز را با پیوست استنادات به بازپرس تحویل دادم.

من هیچ جا اعلام نکردم که مجوز دارم بلکه گفته ام فرآیند اخذ مجوز را طی کرده ام.

بانک مرکزی وانمود می کند که من اصلا مراجعه ای به بانک نداشتم و مدعی ارسال 3 نامه هستند.

این 3 نامه را به چه کسی تحویل دادند؟ من یکی از این نامه ها را در بازپرسی دیدم.

در نهایت بازپرس گزارش فرآیند را از بانک مرکزی استعلام کردند که آیا نفیا و اثباتا این گزارش ها را قبول دارید؟ موضوع به کارشناس ارجاع شد.

وی ادامه داد: پس از رسیدگی های قضایی و کارشناسی ها نهایتا موضوع منتج به ثدور نامه توسط بازپرس شد که هیچ گونه فعالیتی که مخل نظام اقتصادی کشور باشد صورت نگرفته و می توانند فعالیت خود را ادامه دهند.

نسبت به اثبات جرم صراحتا در نامه اعلام نظر شد.

پس از این پردنده به دادسرای شعبه 15 ارجاع شد و بازپرس اظهارات شعبه 14 را تکرار کرد.

این متهم با تاکید بر اینکه تمامی فعالیت هایش از سال 91 معلق شده بود گفت: ما زمانی مجدد شروع به فعالیت کردیم که تاییده قضایی اخذ شد.

در نهایت پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه شد که یکی از شکات آن بانک مرکزی بود.

بانک مرکزی به هیچکدام از دستورات و قرارهای صادره اعتراض نکرد و همه قرارها در این پرونده قطعیت پیدا کرد.

میرزاباقری ادامه داد: سال 95 فعالیت خود را از سر گرفتیم و بانک مرکزی در بهمن ماه مجدد شکایتی را مطرح کرد در حالیکه هیچ موصوع جدیدی در شکایتاشان مطرح نبود یعنی همان شکایتی که سال 93 انجام شده بود مجددا در سال 95 در دادسرای 36 دوباره طرح کردند.

حسب احضار بازپرس به شعبه مذکور مراجعه کردم و پس از بازجویی اعلام کردم این دعوا قبلا رسیدگی و در بخشی از پرونده مختومه شده است.

وی افزود: در صورتجلسه ای تعهد دادم تا اینجا هر کاری کردیم از این لحظه به بعد سپرده جدید قبول نکنیم و من این موضوع را به شعب اعلام کردم.

یک هفته بعد پلیس امنیت مرا خواست.

پرونده از ناحیه 4 به دادسرای 36 آمد و این در حالی است که شعبه حافظ پلمپ شد و همزمان توسط بانک مرکزی رسانه ای شد و مشکلات فراوانی ایجاد کرد.

در دادسرای 15 گفته شد منع تعقیب در پرونده نیست.

در تاریخ 19 آذر ماه 96 مجددا تصویری از قرار منع تعقیب ارسال شد.

تا زمانی که صعبه باز بود تسویه سپرده ها انجام شد.

قاضی صلواتی از متهم پرسید: مدارک تسویه حساب ها کجاست؟متهم پاسخ داد: قرار است بخشی از دفاعیات را آقای پوریانی انجام دهد این موارد را ایشان توضیح می دهند.

وی افزود: تعداد شکات در کیفرخواست 50 نفر قید شده که این شکات برای ما ناشناس هستند.

درخواست دادم آمار دقیق شکات را در اختیار ما قرار دهند که مشخص شود ادعای شکات صحیح است یا خیر.

در بررسی های اجمالی متوجه شدیم چند اسم تکراری است و اسم چند نفر اصلا در موسسه نیست.

اینها کارشناسی نشده است.

من 3 بار درخواست کارشناسی کردم که موضوع را حسابرسی کنند.

من که پول نگرفتم رییس شعبه گرفته و حیات موسسه 5 ماه بیشتر نبوده است.

میرزاباقری عنوان کرد: اینکه اموال به نام فرزان و همسران ما است در بازپرسی پاسخ داده شده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: تصویر اسناد تسویه حساب ها را به دادگاه ارائه کنید.

شاکی پول خود را می خواهد.

این متهم بیان کرد: ما اصلا در مورد بدهی شکات مشکلی نداریم و آنها را قبول داریم.

قاضی گفت: اگر قبول دارید پول مردم کجاست؟میرزا باقری پاسخ داد: در ادامه عرص می کنم.

منشاء پیدایش شکات خصوصی ورود به امر مختومه توسط دادسرای ناحیه 36 بود.

فعالیت موسسه از سال 93 تا 95 معلق بود.

در بخش های مختلف گفته شده است که سوء نیت من محرز شده است.

اینکه بر اساس دستور قضایی اقدام به فعالیت کردم سوء نیت بوده است؟ دستور مقام قضایی ارجح است یا نامه بانک مرکزی؟ مگر صلاحیت دادسرا عام نیست؟این متهم خاطرنشان کرد: از ابتدای زندگی بر اساس قواعد خانوادگی سعی کردم تا حد ممکن نسبت به امانت مردم امانت دار باشم.

اگر قرار به کلاهبرداری بود در همان مقطع این کار را مس کردم نه اینکه سپرده ها را تمام و کمال برگردانم.

وی تاکید کرد: از آقای تورک خواستیم اسباب آزادی ما را فراهم کنند و 3 ماه وفت خواستیم.

3 ماه فرصت را زیاد دانستند و از آن سه ماه اکنون 21 ماه می گذرد.

الان هم درخواست دارم برای تعیین تکلیف اموال به ما 3 ماه فرصت بدهید.

به ما گفتند وکیل معذفی کن و معرفی کردیم.

ما تقریبا 22 شعبه را تجهیز کردیم که فقط 9 شعبه فعال بودند و تجهیزات مابقی شعب پلمپ است.

ارزش افزوده پیدا کرده است.

بدهی شکات بیش از 2 میلیارد نیست و می توان پرداخت کرد.

متهم میرزاباقری در ادامه جلسه دادگاه در دفاع از خود گفت: در قسمت دوم فعالیت موسسه یعنی در سال 95 توافقنامه ای بین اعضای هیئت موسس جدید منعقد می شود و آقایان صادقی و بوربور به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید به عنوان سرمایه گذار ورود می کنند.

حال اینکه چرا برای آنان منع تعقیب صادر شده جای سوال است.

وی افزود: بنده اگر فقط به دنبال انتفاع و کسب درآمد بودم تنها به همین کار توجه داشتم اما آقای بوربور متعهد شد همه هزینه های راه اندازی را متقبل شود که آن هزینه ها دقیقا همین مبلغ کسری ما در این پرونده است و اگر او به همین یک تعهد خود عمل کند مشکلات شکات حل می شود.

این متهم تصریح کرد: از سوی دیگر ما فعالیت های خود را معلق کردیم و در بازپرسی در حال پیگیری بودیم تا اصل موضوع را درست کنیم.

متهم ردیف اول این پرونده ادامه داد: آقای پورانی گفته سرمایه گذاری به نام میلانی پیدا شده و گفته من مشکلات را حل می کنم تنها به شرط اینکه میرزاباقری نباشد از این رو بنده در تاریخ پانزدهم شهریورماه سال 96 از موسسه حافظ کناره گیری کردم و استعفا دادم.

وی افزود: بنده تا شهریورماه 96 با پیگیری دادسرا پیگیر حل مسائل بودم اما پس از آنکه به بانک مرکزی اعلام شد، بنده دیگر هیچ اقدامی انجام ندادم به خیال اینکه این اشخاص در حال پیگیری هستند اما در همان سال بازداشت شدم.

میرزاباقری خاطرنشان کرد: در طول مدت بازداشت چندین بار از بازپرس ها خواستم که اسباب آزادی بنده یا آقای پورانی را فراهم کنند تا بتوانیم مشکلات را حل و فصل کنیم و در طول مدت بازداشت درخواست کردیم که بحث شکایت سپرده گذاری را در اختیار ما قرار دهند اما هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفت.

متهم ردیف اول پرونده یادآور شد: در مرحله بازپرسی درخواست حسابرسی کردم که آیا حساب ها اصالت دارد یا نه اما این درخواست نیز مورد توجه قرار نگرفت لذا اینجا ما درخواست فراهم آوردن اسباب آزادی مان توسط دادگاه برای حل مشکلات را داریم و خواهان صدور حکم برائت هستیم.

قاضی صلواتی از متهم میرزاباقری پرسید اگر آزاد شوید از کجا می خواهید پول بیاورید؟متهم پاسخ داد: بحث اموال مطرح است.

قاضی گفت: بنده با معاون دادستان صحبت کرد ه ام و شخصی شش ماه است که در این رابطه پیگیر است اما اقدامات او به نتیجه نرسیده است باید توجه کنیم که مردم پولشان را می خواهند اگر اموال یا ماشینی دارید بگویید تا با بازپرسی هماهنگ کنیم تا اقدام شود.

متهم پاسخ داد: بالاخره اموالی وجود دارد که اگر تعیین تکلیف شود می تواند به حل موضوع کمک کند.

درا دامه جلسه دادگاه جمشیدی نماینده بانک مرکزی به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم میرزاباقری گفت: مواردی که این متهم به آن اشاره کرد مورد تایید بانک مرکزی نیست و برای اظهارات ایشان پاسخ مستند وجود دارد.

وی خطاب به متهم میرزاباقری گفت: سوال اساسی این است که آیا شما معتقد هستید که برای انجام فعالیت پولی و بانکی باید از بانک مرکزی به عنوان نهاد مالی کشور مجوز اخذ کنید؟ اگر مجوز ندارید یعنی شما فعالیتی کرده اید که قانونی نبوده است.

نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: شما فعالیت پولی و بانکی بدون مجوز بانک مرکزی انجام داده اید و مجوز هم نداشته اید اگر فرآیند کامل طی شده بود دیوان عدالت اداری رای به صدور مجوز توسط بانک مرکزی می داد.

جمشیدی اظهار داشت: 20 نامه از سوی بانک مرکزی به استانداران، فرمانداران، اداره اطلاعات و .

زده شده و در این خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اطلاعیه صادر کرده است و شما می گویید مطلع نشده اید اما این موضوع حتی از اخبار اسراسری هم پخش شد.

وی افزود: شما اصلا شخصیت حقوقی ثبت شده ای نداشتید اما با این حال اصرار و پافشاری فراوان برای اخذ مجوز داشتید در حالی که بانک مرکزی دیگر هیچ مجوزی صادر نمی کرد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی ابراز کرد: بانک مرکزی هیچ اطلاعات جدیدی از موسسه حافظ نداشته در نتیجه بانک مرکزی چه شکایتی می توانست انجام دهد شکایت سال 92 بانک مرکزی مربوط به شعب فعال بود که شما تنها یک شعبه و آ ن هم در تهرانپارس داشته اید اما پس از آن شما 21 شعبه فعال داشته اید.

جمشیدی از رییس دادگاه خواست که در جلسات بعدی دادگاه با ارائه مدارک و مستندات دیگر مطالب باقیمانده خود را به سمع و نظر دادگاه برساند.

در ادامه جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم میرزاباقری گفت: شما در ابتدای سخن خود بانک مرکزی را متهم کردید که مسئول وضعیت موجود است اما اگر بانک مرکزی مجوزی به شما نداده مسئولیتی هم در این قبال نداشته است.

وی ادامه داد: شما در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کردید و موضوعاتی را مدنظر قرار دادید اما در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 278 مصوب شده که این ماده به دادستان اجازه می دهد که در صورتی که پرونده متهم منجر به صدور منع تعقیب شود می تواند آن را مجددا انجام دهد و حال قرار شما در دادسرا قطعی شده است.

نماینده دادستان گفت: شما گفتید که بنده به جهت احضار از سوی شعبه چهار در دادسرا حاضر شدم و گفتید که به من گفته اند شکات 450 میلیون تومان طلب دارد اما عنصر مادی بزه عنصر متفاوتی است.

این مقام قضایی یادآور شد: یک بار یک سری اقدامات شما منع تعقیب خورد اما چه اقدام قضایی نسبت به افتتاح حساب های شما انجام شد شکایت بانک مرکزی که در سال 95 مطرح شد مبنی بر این است که چرا که به اتهامات شما رسیدگی نشده است؟نماینده دادستان گفت: شما بارها اشاره کردید که به واسطه آقای رشیدی و یکی از مسئولان وقت طرح درخماست خود را به بانک مرکزی ارائه دادید اما آیا مجوزی هم به شما داده شد؟شاه محمدی ادامه داد: شما صرفا به دستور بازپرس اشاره می کنید اما آیا بازپرس می تواند به شما مجوز تاسیس بدهد شما به بانک مرکزی مراجعه کردید اما مراجعه شما منجر به صدور مجوز نشد.

وی با اشاره به قوانین موجود برای تاسیس موسسات مالی گفت: با توجه به بند ج ماده الف مصوبه شورای پول و اعتبار برای تاسیس این گونه موسسات نیاز به سه هزار میلیارد ریال پول است حال آیا شما این پول را داشتید شما ودیعه برخی املاک را از پول های سپرده گذاران تامین می کردید.

در ادامه جلسه دادگاه بهروز پورانی متهم ردیف دوم این پرونده به دستور قاضی برای بیان دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.

متهم پورانی در ادامه بیان کرد: ما اشتباه کردیم و منکر آن نیستیم.

در خصوص فعالیتی که در طول 10 سال انجام دادیم حدود 7 میلیارد در مقاطع مختلف برای ما هزینه داشته است.

در آن زمان 3 مجموعه اداره تعاون، فرمانداری و نیروی انتظامی برای فعالیت های اعتباری مجوز صادر می کردند.

این 3 مجموعه بعد از انقلاب بالغ بر 1700 مجوز صادر کردند که عمده آنها در خراسان بوده است.

اکثر تعاونی های مالی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کردند.

وی افزود: مجموعه حافظ فرایندی را در بانک مرکزی طی کرده است و ما بارها خواستیم شماره حساب را به صورت کتبی به ما اعلام کنند.

دررابطه با موضوع ساماندهی، 14 موسسه به عنوان کفیل مشخص شده بودند که موسسه حافظ جزو آنها بود و متاسفانه همین ها پشت پرده به جاهای دیگر معرفی می شدند تا آنها بهره مند شوند.

این متهم ادامه داد: در طول این 10 سال هیچ جایی به ما اعلام نکردند که واجد صلاحیت اخذ مجوز نیستیم.

من حقوقدان نیستم و به مسائل حقوقی آشنایی ندارم اما زمانی که نامه حقوقی با مهر قوه قضاییه می بینیم برای من فصل الخطاب است.

متهم پوریانی اظهار داشت: من نمی توانم تشخیص دهم که آیا آرای قضایی صحیح است یا غلط.

متاسفانه بی توجهی مدیران باعث شد ما متحمل هزینه شویم.

از عمق قضیه خبر نداریم که پشت پرده چه اتفاقی می افتد.

در واکنش به برخی از اظهارات این متهم نماینده بانک مرکزی گفت: ما به عدم صلاحیت بازپرس در پرونده ها اعتراض کردیم.

متهم پورانی پاسخ داد: شما می توانستید اعتراض کنید نه اینکه عدم صلاحیت بازپرس را اعلام کنید.

وی افزود: برخورد ما با بانک مرکزی این نبود که با زور وارد بانک شویم بلکه ما دعوت می شدیم با درخواست ملاقات می دادیم.

معاون بانک مرکزی با مدیرعامل موسسه جلسه ای می گذارد اگر شکایتی مرده اید تشکیل جلسه برای چیست؟وی تصریح کرد: 28 اسفند 95، این جلسه تشکیل شد و پنجاه روز بعد از شکایت بانک در دفتر ناظر تشکیل جلسه داده شد که شخص ناظر بانک مرکزی پیشنهاد می دهد اگر سرمایه دارید بانک مرکزی را جمع کنید که گفتم این راه نیست و چاه است.

وی ادامه داد: ما به دلیل اینکه به هیچ جا وصل نبودیم و دولت در سایه و قدرت نداشتیم این کار پیش نرفت.

این متهم خطاب به قاضی بیان کرد: شما در اولین دیدار ما از من پرسیدید که چرا همه چا شعبه زدیم اما در تهران شعبه زده نشده است.

آن زمان به دلیل اینکه من ماه ها بازداشت بودم و فشار روحی شدیدی داشتم نتوانستم جواب شما را بدهم.

وی افرود: از سال 89 تا پایان سال 94 بالغ بر 70 میلیارد ریال متحمل هزینه هایی شدیم که دیوانه نبودیم که پول خود را بیرون بریزیم.

اگر روز اول می گفتند صلاحیت نداریم سراغ کار دیگری می رفتیم.

به ما مدرکی نمی دادند و فقط در رابطه با ادغام به ما مدرک دادند که آن هم از دستشان در رفته است.

این متهم خاطرنشان کرد: روزی که داعش به مجلس حمله کرد ما را غیر قانونی اعلام کردند آن هم زمانی که همه مردم شبکه خبر را می دیدند و تنها مجموعه ای که سه بار رسانه ای شده، موسسه حافظ بوده است.

متهم پورانی گفت: در خبرها اعلام میشد موسسه جعلی حافظ.

باید اصلی باشد که جعلی اتفاق بیافتد پس اصلی بوده است.

قاضی صلواتی پس از استماع اظهارات این متهم عنوان کرد: مابقی دفاعیات جلسه بعد اخذ می شود.

وی خطاب ه متهمان این پرونده گفت: تا قبل از صدور حکم نسبت به تسویه حساب شکات اقدام کنید که در رای دادگاه موثر است.

در مورد خط اعتباری 10 میلیاردی که مصوب سران قوا بوده است به 2458 نفر حداکثر 30 میلیون پرداخت شده که از بیت المال بوده و باید برگردانده شود که برگرداندن آن بر عهده متهمان است.

قاضی صلواتی در پایان گفت: ادامه این جلسه فردا ساعت 13:30 در همین مکان برگزار خواهد شد.

کلید واژه ها: بانک مرکزی – کشاورزی – بانک کشاورزی – شهاب حسینی – بانک – مفاسد اقتصادی – مدیرعامل – اقتصادی – مرکزی – قاضی – برگزار – دادگاه – موسسه – حسینی – میلیارد – ماندگار – نظام – صورت – فارغ التحصیل – طلایی – باقری – شهریور ماه – حافظ – سران قوا – خانواده – دانشگاه – محاکمه – فرهنگی – تعاونی – شهریور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *