اجرای حکم تخریب ۱۸ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی ارومیه
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر نام آور دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران در این زمینه اظهارداشت: این اقدام در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با عنایت به صدور احکام قطعی از سوی مقامات قضایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و برخورد با تغییر کاربری های غیر مجاز، در روستای اردوشاهی شهرستان ارومیه صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این احکام ۷۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی منطقه که توسط مالکین به ۳۹ قطعه تفکیک و اقدام به تغییر کاربری غیر مجاز شده بود به حالت اولیه اعاده شده است.
نام آور با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۹۴ مورد حکم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در راستای صیانت از عرصه های زراعی و باغی استان اجرا شده است؛ اظهار داشت: تاکنون ۹۰۳ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان توسط اکیپ های گشت اراضی کشاورزی شناسایی شده است.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: از این تعداد ۶۵۶ مورد از این تغییر کاربری ها فقط مربوط به شهرستان ارومیه است که یگان حفاظت ازاراضی کشاورزی استان با مشارکت دستگا ههای اجرایی ذیربط به صورت جدی و بدون هیچ گونه اغماضی، برخورد قاطعی با متخلفان تغییر کاربری اراضی خواهد کرد.
نام آور با اشاره به سایر اقدامات پیشگیرانه این یگان در حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در استان اضافه کرد: یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی با هدف حفاظت از اراضی زراعی و باغی فعالیت خود را آغاز کرده و در راستای آن با استقرار یگان حفاظت در سازمان جهاد کشاورزی استان، تخلفات و تغییر کاربری امور اراضی زراعی و باغی از طریق یگان پیگیری می‌شود.
وی از عموم مردم استان درخواست کرد در شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز در سطح استان سازمان جهاد کشاورزی را یاری کنند و سامانه تلفنی ۱۳۱ با هدف ارتباط مردمی برای اطلاع‌رسانی جهت پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی راه‌اندازی شده است که آماده دریافت هر گونه خبرها و اطلاعات مردمی در این خصوص است.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی تاکید کرد: بی شک مشارکت و نظارت عمومی مردم شریف استان بهترین و موثرترین راه برای حفاظت از سرمایه های ملی و جلوگیری از به مخاطره انداختن امنیت غذایی جامعه است.
