روزآمدی قوانین حوزه صنعت و تولید باید اولویت مجلس یازدهم باشد
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی در دیدار با لطف‌الله سیاهکالی مرادی ، منتخب مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود : تمامی ارکان نظام در تحقق شعار جهش تولید باید به خوبی ایفای نقش کنند و یکی از وظایف خود بدانند و عملکرد مجلس شورای اسلامی در این میان بسیار حائز اهمیت است و بدون شک با قانونگذاری صحیح و اصلاح قوانین ناکارآمد می توان شرایط را برای تحقق شعار سال مهیا و تسهیل کرد.
وی یادآورشد : بانک محور بودن یکی از عمده مشکلاتی است که بخش صنعت و تولید کشور را دچار مشکل کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی که به تعطیلی درآمده و یا به صورت نیمه فعال هستند، مهم ترین مشکل آنها معوقات و مطالبات تسهیلات دریافتی است و بسیاری از قوانین فعلی بانکی در مقابل تولید قرار دارد که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
دادستان قزوین گفت : باید در اعطای مجوزات قانونی برای احداث و فعالیت واحدهای صنعتی، نظارت های دقیقی انجام شود و اهلیت افرادی که برای اخذ مجوز اقدام می نمایند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در اعطای تسهیلات کلان در حوزه صنعت و تولید باید نظارت شود تا این تسهیلات در محل اختصاص یافته هزینه شود.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از قوانین حوزه صنعت و تولید در سال های بسیار دور تصویب شده و متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست و با قوانینی ناکارآمد در این حوزه مواجه هستیم که امکان اجرای آنها وجود ندارد و ضروری است دوره جدید مجلس شورای اسلامی بحث پالایش و روزآمدی قوانین را در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، رونق و جهش تولید در اولویت کاری خود قرار دهد.
محمد قاسمی تصریح کرد: تولید، موتور محرک جامعه است و اگر چرخه تولید به واسطه عوامل مختلف با مشکل مواجه شود، تهدیدات و پیامدهای بسیاری از جمله بیکاری، وقوع جرائم، آسیب های اجتماعی و… در کمین جامعه است که نتیجه بسیاری از این مشکلات ایجاد شده به صورت پرونده در دستگاه قضایی مطرح می شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت : این استان از قطب های صنعتی کشور و از حیث مشکلات کارگری، مطالبات بانکی از واحدهای تولیدی، مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی مربوط به واحدهای صنعتی و… موارد متعددی مطرح است که بسیاری از این مسائل با هم‌اندیشی نمایندگان قوای سه گانه و همراهی دستگاه های مربوطه قابل حل است.
وی افزود : ریاست قوه قضاییه در بحث جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، تسهیل و رفع موانع تولید تاکید فراوان داشته و دارند و دستگاه قضایی استان قزوین نیز نسبت به این موضوع حساسیت ویژه دارد و بسیاری از مشکلات حوزه صنعت با ورود جدی دستگاه قضایی در این استان مرتفع شده و بر اساس دستورالعمل تبیین شده از سوی رییس کل دادگستری استان، اجرای احکام قضایی به هیچ عنوان موجب تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی در استان نخواهد شد، بلکه راهکار و تصمیمی اتخاذ می شود که واحدهای تولیدی با ادامه فعالیت خود بتوانند معوقات خود را پرداخت نماید.
قاسمی خاطرنشان کرد: موانع و خلاء های قانونی که ادامه فعالیت چرخه تولید و صنعت را دچار خدشه و مشکل می کند باید احصاء و شناسایی شود تا در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، رونق و جهش تولید مرتفع گردد و لازم است تمام قوا و ارکان نظام همدل، همسو و هماهنگ در عمل به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) گام بردارند و از تمام فرصت ها و ظرفیت ها در جهت مقابله با جنگ اقتصادی دشمن استفاده کننم و بهبودی معیشت مردم را به ارمغان آوریم.
